اینکه دولتها متهم به فساد می شوند برای آن است که قانون اساسی دست و پای انها را بسته ولی تکالیف سنگینی برای انها منظور کرده است. در واقع اختیاراتش با مسئولیت برابری نمی کند. مثلا در اصل سوم بند3می گوید آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح! اما این کار از کجا و ازچه منبعی باشد معلوم نیست به آن اضافه کنیم تامین شغل و مسکن و ازدواج و غیره! حال در نظر بگیرید کسی مسئول اجرای اینها شود طبیعتا روز اول قول و وعده ها بسیار زیبا خواهد بود ولی در عمل هیچ زمینه ای برای ان نیست. وقتی دولت نمی تواند حقوق معلمان را برابر وزارت نفت بدهد چگونه از او انتظار داریم در همه سطوح رایگان باشد؟ جالب است که در اصل سی ام این موضوع نقض شده و تا پایان متوسطه رایگان می شود
همین مقدار هم دولت نمی تواند انجام دهد. و به قول نوبخت این همه وظایف مالا یطاع است یعنی در استطاعت و توانایی دولت نیست. از این بدتر در اصل 43 تامین نیاز ها برای همه! که معلوم است فقط یک شعار است. لذا وقتی دولتها سوار کار می شوند و با خزانه خالی مواجه می شوند دست به امور فساد زا می زنند. مثل کسی که انار می دزدید و در راه خدا انفاق می کرد و می گفت انفاق ده برابر حسنه دارد و دزدی یک برابر گناه. افراد دولت هم به دزدی انار روی می اورند تا هم ثواب کنند و هم وظایف خود را انجام دهند. دراصل 44 به صراحت توان اقتصادی دولت محدود می شود و می گوید: نظام اقتصادی دارای سه بخش است لذا دارایی دولت به یک سوم کاهش می یابد. اما مسئولیت هایش همچنان باقی است. باید نظام اموزش و پرورش و مسکن و غیره هم سه بخش می شد. اصل 45 همه داراییهای دولت را هم به مصادره می کند لذا انفال عمومی که میتوانست در زمینه تهیه مسکن و مدرسه و غیره کمک یار باشد از دست دولت خارج می شود و در دست حکومت اسلامی بلوکه می گردد بطوریکه حکومت بالاترین ثروت را به صورت داراییهای منجمد و خارج از حیطه مصرف دارد. مراتع و جنگلها و کوهها و دشت ها همه در دست حکومت است(ولی فقیه) ولی بلا استفاده طوریکه برای نگهداری انها هزینه هم بر دوش دولت اضافه می گردد. مصالح عامه در این اصل پیش بینی شده ولی انجام آن فساد زا است. زیرا به هرکسی واگذار شود رانت محسوب می گردد. در حالیکه باید بین اصل 45 و اصل سوم ارتباط کاملی تعیین می شد یعنی همه مراتع و زمین های بایر که در اختیار حکومت است بدون استثنا برای مدرسه سازی یا ایجاد مسکن واگذار شود نه اینکه پس انداز شود. محیط زیست برای نسل های اینده پیش بینی شده ولی با اینکه سه نسل گذشته هنوز از ان بهره برداری عمومی نشده است. و همچنان در حیطه پس انداز با اخذ دستمزد نگهداری است. اصل 57 می گوید: قوای حکومتی بر سه قوه که زیر نظر رهبری (قوه چهارم) ولی اجرای آموزش و پررش و مسکن و غیره فقط در حیطه دولت است لذا باز هم منابع دولت به یک سوم کاهش می یابد. و چون پیش بینی لازم برای ترمیم این کمبودها وجود ندارد، به همین دلیل بزرگترین وزارت خانه کشور با کمترین بودجه اداره می شود. و معلمان در حقوق خود عاجز هستند چه رسد به تامین حقوق شاگردان و مردم. و یا امکان اسکان و رفاه و غیره. بنابر این یک بازنگری در قانون اساسی جهت هماهنگی در امد ها و هزینه ها لازم است تا اختیارات دولت با مسئولیت های ان مساوی شود. در غیر اینصورت انتظارات از دولت حداکثری و امکانات دولت برای براورد این انتظارات حداقلی خواهد بود. و این شکاف هم با فساد و رانت پر می شود. حالا که دولت رئیسی می خواهد کاری کند بهترین راه تامین در امد برای دولت است.
Government inefficiency and corruption: due to constitutional flaws
The fact that governments are accused of corruption is because the constitution has tied their hands and feet but has imposed heavy duties on them. In fact, his authority does not equate to responsibility. For example, in the third principle, paragraph 3 says that education and physical training are free for all at all levels! But it is not clear where and from what source this work will be added to it, employment, housing, marriage, etc.! Now consider that someone is responsible for the implementation of these. Naturally, the first day of promises and promises will be very beautiful, but in practice there is no ground for it. How can we expect him to be free at all levels when the government cannot pay teachers" salaries to the Ministry of Oil? It is interesting that in principle, this issue has been violated and it will be free until the end of high school, and the government cannot do the same amount. And in the words of Nubakht, all these duties are obedient, that is, they are not within the ability of the government. Worse than this in principle 43 supply needs for everyone! Which, it turns out, is just a slogan. Therefore, when governments go to work and face an empty treasury, they engage in corruption. Like someone who stole a pomegranate and gave alms in the way of God and said that giving alms is ten times better and stealing is one sin. Government officials resort to stealing pomegranates in order to be rewarded and to perform their duties. In principle 44, the economic power of the government is explicitly limited and says: The economic system has three parts, so the government"s assets are reduced to one third. But his responsibilities remain. The education system, housing, etc. had to be divided into three parts. Article 45 also confiscates all government assets, so the public Anfal, which could have helped in the provision of housing, schools, etc., will be taken out of the hands of the government and blocked in the hands of the Islamic government, so that the government will have the highest wealth in frozen assets. And is consumed outside the scope. Pastures, forests, mountains and plains are all in the hands of the government (Vali-e-Faqih), but unused, so that the government adds to the cost of maintaining them. Public interests are envisaged in this principle, but doing so is corrupt. Because it is considered a rent to be assigned to anyone. While there should have been a complete connection between Article 45 and Article 3, that is, all pastures and barren lands in the hands of the government, without exception, should be ceded for school construction or housing, not savings. The environment is predicted for future generations, although it has not yet been publicly exploited for the past three generations. And is still in the realm of savings with a maintenance wage. Article 57 states: The government forces are based on the three powers, which are under the leadership of the leadership (the fourth power), but the implementation of education, housing, housing, etc. is only within the government, so the government resources are reduced to one third. And because there are no forecasts to repair these shortcomings, the largest ministry of the interior is run with the least budget. And teachers are powerless in their rights, let alone the rights of students and the people. Or the possibility of housing and welfare and so on. Therefore, a revision of the constitution is necessary to coordinate revenues and expenditures so that the powers of the government are equal to its responsibilities. Otherwise, the expectations from the government will be maximum and the government will be able to meet these expectations. And this gap is filled with corruption and rent. Now that the main government wants to do something, the best way is to provide income for the government.
عدم کفاءة الحکومة وفسادها: عیوب دستوریة
حقیقة أن الحکومات متهمة بالفساد هی لأن الدستور قید أیدیهم وأقدامهم لکنه فرض علیها واجبات ثقیلة. فی الواقع ، سلطته لا تعادل المسؤولیة. على سبیل المثال ، فی المبدأ الثالث ، تنص الفقرة 3 على أن التعلیم والتدریب البدنی مجانیان للجمیع على جمیع المستویات! لکن لیس من الواضح من أین ومن أی مصدر سیضاف هذا العمل إلیه ، العمل ، الإسکان ، الزواج ، إلخ.! الآن ضع فی اعتبارک أن هناک من هو المسؤول عن تنفیذ هذه الأمور ، وبطبیعة الحال ، سیکون الیوم الأول من الوعود والوعود جمیلًا جدًا ، ولکن فی الممارسة العملیة لا یوجد أساس لذلک. کیف نتوقع منه أن یکون حرا على جمیع المستویات عندما لا تستطیع الحکومة دفع رواتب المعلمین لوزارة النفط؟ من المثیر للاهتمام أنه من حیث المبدأ ، تم انتهاک هذه القضیة وستظل مجانیة حتى نهایة المدرسة الثانویة ، ولا یمکن للحکومة أن تفعل نفس المبلغ. وعلى حد تعبیر نوباخت ، فإن کل هذه الواجبات مطیعة ، أی أنها لیست فی نطاق قدرة الحکومة. أسوأ من هذا من حیث المبدأ 43 احتیاجات العرض للجمیع! اتضح أنه مجرد شعار. لذلک ، عندما تذهب الحکومات إلى العمل وتواجه خزینة فارغة ، فإنها تنخرط فی الفساد. کمن سرق رمانة وصدقة فی سبیل الله فقال: الصدقة خیر بعشر مرات والسرقة إثم. یلجأ المسؤولون الحکومیون إلى سرقة الرمان من أجل المکافأة وأداء واجباتهم. من حیث المبدأ 44 ، فإن القوة الاقتصادیة للحکومة محدودة بشکل صریح ویقول: یتکون النظام الاقتصادی من ثلاثة أجزاء ، وبالتالی تقل أصول الحکومة إلى الثلث. لکن مسؤولیاته باقیة. یجب تقسیم نظام التعلیم والإسکان وما إلى ذلک إلى ثلاثة أجزاء. کما تصادر المادة 45 جمیع الأصول الحکومیة ، لذا فإن حملة الأنفال العامة ، التی کان من الممکن أن تساعد فی توفیر المساکن والمدارس ، وما إلى ذلک ، تخرج من أیدی الحکومة وتغلق فی أیدی الحکومة الإسلامیة بحیث تکون الحکومة قد فعلت ذلک. أعلى ثروة فی شکل أصول مجمدة. ویتم استهلاکها خارج النطاق. المراعی والغابات والجبال والسهول کلها فی أیدی الحکومة (ولی الفقیه) ، لکنها غیر مستخدمة ، بحیث تزید الحکومة تکلفة صیانتها. المصالح العامة منصوص علیها فی هذا المبدأ ، لکن القیام بذلک هو أمر فاسد. لأنه یعتبر إیجارًا یتم تخصیصه لأی شخص. بینما کان یجب أن یکون هناک ارتباط کامل بین المادة 45 والمادة 3 ، أی أنه یجب التنازل عن جمیع المراعی والأراضی القاحلة فی أیدی الحکومة ، دون استثناء ، لبناء المدارس أو الإسکان ، ولیس للمدخرات. البیئة متوقعة للأجیال القادمة ، على الرغم من أنها لم یتم استغلالها علنًا على مدى الأجیال الثلاثة الماضیة. ولا یزال فی عالم المدخرات مع أجر الصیانة. تنص المادة 57 على أن: - تقوم القوات الحکومیة على أساس الصلاحیات الثلاث التی تکون تحت قیادة القیادة (القوة الرابعة) ، أما تنفیذ التعلیم والإسکان والإسکان وما إلى ذلک فهو داخل الحکومة فقط ، لذا فإن موارد الحکومة. إلى الثلث. ونظرًا لعدم وجود توقعات لإصلاح هذه النواقص ، فإن أکبر وزارة داخلیة تدار بأقل میزانیة. والمعلمون لا حول لهم ولا قوة فی حقوقهم ، ناهیک عن حقوق الطلاب والشعب. أو إمکانیة السکن والرفاهیة ونحو ذلک. لذلک ، من الضروری مراجعة الدستور لتنسیق الإیرادات والنفقات بحیث تتساوى سلطات الحکومة مع مسؤولیاتها. وإلا فإن التوقعات من الحکومة ستکون قصوى وستکون الحکومة قادرة على تلبیة هذه التوقعات. وهذه الفجوة مملوءة بالفساد والریع. الآن بعد أن أرادت الحکومة الرئیسیة القیام بشیء ما ، فإن أفضل طریقة هی توفیر الدخل للحکومة.
