دکتر روحانی بعنوان رئیس جمهور گاهگاهی اقدام به تفسیر قران یا روایت می کند که البته برخی از انها تفسیر به رای است یعنی در هیچ منبع تفسیری یا روایی از ان یاد نشده است. مانند اینکه ایشان می گوید با پیمان شکنان دوبار پیمان می بسته است. واز اینکه ساده لوح باشد ناراحت نبود. ایشان حتی در تفسیر قانون اساسی نیز خودرای است و شورای نگهبان را به عنوان متولی تفسیر قانون قبول ندارد. وی در مورد فتاوای رهبری نیز تشکیک می کند. مثلا در جایی که می گوید اگر مصالح کشور اقتضا کند با هر کسی پای میز مذاکره می نشینیم. در حالیکه مذاکره از سوی رهبری یعنی مجتهد جامع الشرایط واجب الاطاعه مذاکره منع شده و ایشان صراحتا فرموده که با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد. این صخنان ایشان دو حالت دارد. اول اینکه خود را مجتهد جامع الشرایط و برتر از رهبری می داند. و میتواند شخصا منافع ملت را تنشخیص دهد و راسا هم اقدام کند. که این امر هم ایراد قانونی دارد و هم شرعی. ایراد قانونی آن است که رئیس جمهور مسدول اجرای قانون اساسی است نه تفسیر و تبیین آن. یعنی همانطور که از نامش پیداد است رئیس قوه مجریه است. حتی اگر تشخیص و یا تفسیری هم داشته باشد باید به مجمع تشخیص مصلحت اراوه کند نه اینکه راسا آن را اعلام کند کهمعنی دیگر این کار یعنی کودتا برعلیه نظام است کودتا برعلیه قانون اساسی و برعلیه رهبری نظام. وکنار گذاشتن اصل 110قانون اساسی. و یا رهبری و ولی فقیه خود خوانده شدن. که با گفته جدید او تطابق کامل دارد که در صدا و سیما هم پخش شد: وی گفته در آینده من هستم و به آنها خواهم گفت! این حرف نشان از برنامه ریزی برای رهبر شدن خودش را بیان می کند چون ریاست جمهوری ایشان که دوسال دیگر تمام می شود و نمی تواند دوباره شرکت کند. اما احتمال دومی که داده می شود آن است که ایشان خود را مجتهد و ولی فقیه نمی داند بلکه کس دیگری را ولی فقیه می داند که این آیات و روایات را از انها استفاده می کند. که طبیعتا کسی غیر از رهبری و یا فقهای شورای نکهبان و مراجع تقلید قم خواهد بود زیرا هیچکدام از انها چنین فتوایی را نداده اند و چنین تفسیر هایی ندارند. این موضوع هم مثل موضوع اول کودتای ضد قانونی است. زیرا آن شخص در قانون اساسی جایگاهی ندارد ولی جکماو نافذ و دستور او برای آقای رئیس جمهور لازم الاجرا است. حدس اولیه آقای خاتمی است چرا که ایشان در پایان سخنان خود به آقای خاتمی سلام دادند یعنی به اعتبار ایشان چنین حرفهایی را زده است. و شاید هم اقای صانعی باشد. در اینکه این دونفر مجتهد جامع الشرایط و لازنم الاتباع هستند مناقشه ای نیست ولی باید راه قانونی طی کند. یعنی آقای خاتمی یا صانعی را مجلس خبرگان به رهبری برگزیند. و یا اجماع علما بر آنها واقع شود. که اگر اولی باشد حکم قانونی پیدا می کنند ولی در دومی حکم قانونی ندارند بلکه حکم شرعی بران مترتب می شود در غیر این صورت برنامه ریزی برای نابودی قانون اساسی محسوب می شود.
